مجمع تشخیص مصلحت: مصوبه شفافیت 15 فروردین از سوی مجلس به مجمع ارجاع شده است
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۸۱۰۶۳
به گزارش قدس آنلاین، روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره بررسی طرح شفافیت قوای سهگانه اطلاعیهای صادر کرد.
بر همین اساس در متن اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است:
در روزهای اخیر انتشار بیانیه روابط عمومی مجلس شورای اسلامی و اظهارات چند نماینده مجلس درباره طرح شفافیت، در فضای عمومی جامعه، شبهاتی را علیه مجمع تشخیص مصلحت نظام دامن زد که صدور این پاسخ را جهت تنویر افکار عمومی، ضروری نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طرح شفافیت آرای نمایندگان محترم در مجلس دهم مطرح شد و تعدادی از نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که به خانه ملت راه یافتند این شعار را مطرح میکردند که به سرعت این طرح را به سرانجام میرسانند.
معالوصف این مصوبه در مرحله نخست در «هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام» مورد بررسی قرار گرفت و مغایرتهای آن با بندهای متعددی از سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری از طریق شورای محترم نگهبان به مجلس ابلاغ شد.
مجلس محترم پس از چند مرحله رفت و برگشت با شورای نگهبان، نهایتاً در اسفندماه ۱۴۰۱ با تغییراتی اندک در اصلاح مصوبه خود آن را به شورای نگهبان عودت داد و از آنجا که ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه رفع نشده بود، از سوی آن شورا به مجلس برگشت داده شد و نمایندگان محترم موضوع را به عنوان مورد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند.
این مصوبه در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ با امضای رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت آمده و در دستورکار «کمیسیون حقوقی و قضایی» و «صحن مجمع» قرار گرفته است!
بنابراین ادعای مطرح شده مبنی بر رسیدگی نشدن سه ماهه این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام از اساس تکذیب میشود. این مصوبه همچون سایر مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاستهای کلی، در همان ابتدا در هیأت عالی نظارت مورد رسیدگی قرار گرفت و موارد مغایر آن با سیاستهای کلی در موعد قانونی خود به شورای محترم نگهبان، اعلام گردیده است و هیچ تأخیری در خصوص آن صورت نگرفته است. مصوبه اخیر مجلس که به عنوان موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شده است، در جلسه اخیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنیاژهای مورد بررسی قرار گرفته و در اولین جلسه شورای مجمع در مورد آن تصمیمگیری خواهد شد.
در پایان، ضمن تأکید بر ضرورت سرلوحه قرارگرفتن صداقت، صراحت و شفافیت در اطلاعرسانیها و نیز ایفای دقیق و مؤثر نقش نمایندگی مردم انقلابی ایران اسلامی، از نمایندگان محترم مجلس تقاضا میشود از اظهاراتی که شائبه ناآشنایی با جایگاه و وظایف قانونی سایر نهادها و اعمال فشار بر نقش نظارتی هیأت عالی نظارت را دارد، جداً پرهیز نمایند.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس شورای اسلامی سیاست های کلی شورای نگهبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۱۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای دلایل ردصلاحیت حسن روحانی در انتخابات
حجتالاسلام و المسلمین حسن روحانی در جلسه دورهای خود با وزیران و معاونان رئیسجمهور در دولتهای یازدهم و دوازدهم، از انتشار پاسخ خود به نامه شورای نگهبان برای ردصلاحیت در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در آیندهای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: من به ایرادات شورای نگهبان پاسخ خواهم داد تا مردم از سطح درک اعضای این شورا از مسائل حیاتی کشور مطلع شوند.
وی گفت: موارد ردصلاحیت یکی ادعای اهانت به قوه قضائیه و شورای نگهبان است و دیگری عدم ایستادگی در برابر غرب و اشکال در اجرای برجام و… این پاسخ هم به این دلیل است که باور دارم جایگاه شورای نگهبان مقدس است و این شورا شکل گرفته تا مردم اطمینان حاصل کنند قوانین تدوینشده خلاف موازین اسلامی و قانون اساسی نیست.
وی ادامه داد: اگر داوری شورای نگهبان مورد تردید قرار بگیرد، به جمهوریت و اسلامیت ما ضربه وارد خواهد شد. مجلس اقلیت، دولت اقلیت و خبرگان اقلیت به نفع کشور و نظام نیست. به همین جهت باید احساس مسئولیت کنیم، ساکت ننشینیم و مردم را به مشارکت در همه امور و پشتیبانی از نظام و کشور تشویق کنیم.